تولد الحقوق والحريات مع ولادة الانسان وهي لصيقة به، وأهمها حرية الدين والمعتقد لأنها ضرورية لا غناء عنها والتي تحقق للإنسان نسبة من الأمان المادي والمعنوي، يقدم الباحث دراسة لحرية دينية مهمة وهي حرية الأحوال الشخصية والتي تُعدُّ من الحريات المستحدثة بهذه الكيفية ولكن أصل هذه الحرية نابع من الشرائع الدينية والأعراف القديمة ونصت عليها المواثيق الدولية والقوانين مع اختلاف التسميات، نص عليها المشرع العراقي في دستور 2005م لأهميتها وحسناً فعل لان العراق يتألف من مجموعة مكونات دينية ومذهبية وطائفية ومن غير الممكن ان تحكم احوالهم الشخصية وفق قانون أحوال وضعي (يخالف عقائدهم) حتى الإسلامية منها وهو قانون رقم (188) لسنة 1959م وتعديلاته، استخدم الباحث منهج البحث العلمي التاريخي النقلي والمنهج التحليلي الوصفي لربط الموضوعات وتحصيل النتائج ، وان اهم النتائج المتحصلة مخالفات القانون الوضعي للشرائع الدينية والأنظمة المذهبية للأقليات الدينية، ايضاً خالف النص الدستوري النافذ، واشارة المشرع على تشريع قانون أساسي مكمل للنص الدستوري للأحوال الشخصية في (المادة 41) اذ يمثل كل دين أو مذهب أو طائفة، ودعم هذه الحرية بمجموعة كبيرة من الضمانات الدولية والإقليمية والداخلية التي تحمي الحقوق والحريات بشكل عام والحرية الدينية والعقائدية بشكل خاص تقسمت الضمانات الى قانونية وقضائية وشعبية سياسية، ان تشريع قانون أحوال شخصية لكل مكون رسمي معترف به وفق الدستور لا يضر بالآخرين كما يبين بعض المعترضين على هذه الحرية الدستورية ولا ينتقص من حقوق الافراد وخصوصاً النساء وربما تزداد حقوقهم في بعض الأديان والمذاهب حسب شرائعهم، وهذا التشريع ليس بدع من القول انما معمول به  في الكثير من دول العالم والبلدان المحيطة مثل ايران وباكستان ولبنان والبحرين وغيرها ونقطة القوه انه يشرع بنص قانوني.